أزطا أمازيغ تنفي مراسلة الحكومة في موضوع قانون الأمازيغية

amazigh

أورد المكتب التنفيذي لأزطا أمازيغ "الشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة" في بلاغ له خبر توصله  برسالة من رئيس الحكومة، مفادها الشكر على التفاعل الإيجابي مع مبادرة تلقّي مقترحات حول القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وهو الأمر الذي نفته أزطا جملة وتفصيلا، واعتبرته تدليسا.

وردت أزطا على رئيس الحكومة بما مفاده أن أعضاء مكتبها تلقوا باستغراب شديد، رسالة الشكر الحكومية، الصادرة عن البريد الالكتروني لمستشار عبد الإله بنكيران القانوني، بخصوص تفاعل "أزطا" مع مبادرته الرامية لتلقي مقترحات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وهو الأمر الذي أوردت رسالة أزطا إلى رئيس الحكومة أنه غير صحيح وتنفيه قطعًا.

وأشارت رسالة أزطا لبنكيران إلى كونها سبق وأنجزَت مسودة للقانون التنظيمي المذكور منذ دجنبر 2012، ووضعته بين يدي كافة المؤسسات الحكومية وهيئات الحكامة والبرلمان والأحزاب السياسية، ونشرته للملأ على موقعها الإلكتروني ووفرت نسخا منه في المكتبات. ولكن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة عبّرت بالمقابل عن موقفها الرافض لمنهجية تقديم مقترحات عن طريق البريد الإلكتروني التي اعتمدتها الحكومة، لأنها تعتبر أنها غير متناسبة مع جسامة الموضوع وأهميته، ولا تليق بالتراكم المعرفي والنضالي الذي حقق في هذا المجال.

أمدال بريس/ س

مجموع التعليقات (0)