منظمة حقوقية تدعو لضمان شروط المحاكمة العادلة لـ"معتقلي الريف"

أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة توفير شروط "المحاكمة العادلة لمعتقلي أحداث الريف، والإفراج عن الأشخاص الذين عبروا بشكل سلمي عن احتجاجهم المرتبط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع استعجال الإفراج عن القاصرين منهم".

ودعت المنظمة في بيان لها، توصلت "العالم الأمازيغي" بنسخة منه، الحكومة إلى "احترام المقتضيات الدستورية المنصوص عليها في الفصل 29، حول ضمان حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، مع التعجيل بتحيين القانون المتعلق بالتجمعات والتظاهر السلمي بملاءمته مع المقتضيات الدستورية والتزامات المغرب التعاقدية الدولية".

مستنكرة في البيان ذاته، "تواتر منع الوقفات والتجمهرات السلمية، واعتقال مجموعة من النشطاء الحقوقيين والسياسيين الداعين أو المشاركين في هذه التظاهرات".

وطالبت ذات الهيئة "الحكومة بفتح نقاش عمومي بخصوص إحالة قضايا الإشادة بالإرهاب من طرف الصحفيات والصحفيين على القانون الجنائي"، معلنة شجبها "لاستعمال صور ضحايا العنف دون مراعاة لتأثيرها على المشاهد وعائلات الضحايا ودون اعتبار لحماية المعطيات الشخصية التي تجرم مثل هذا الاستخدام في الصحافة الورقية والالكترونية والمواقع الاجتماعية".

ومن جهة أخرى استغربت المنظمة، استمرار ما وصفته بـ "دعوات تكفير المثقفين والسياسيين دون محاسبة مؤسساتية أو جنائية"، ضاربة المثال بما يتعرض له مؤلف كتاب "صحيح البخاري نهاية أسطورة" الذي أثار جدلا بالمغرب.

كما استنكرت المنظمة، ما "تتعرض له الحريات الفردية من تضييق من طرف أشخاص وجماعات بل ومؤسسات"، مثمنة "العمل المشترك الذي تقوم به المنظمات الحقوقية من أجل المرافعة لتجويد مشروع القانون رقم 15- 76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان"

أمضال بريس: كمال الوسطاني

مجموع التعليقات (0)