Rachid RAHA

Par: Rachid RAHA*

شكلت المطالبة بحل الحكومة والبرلمان وفصل السلط اضافة الى القضاء المستقل واطلاق سراح المعتقلين السياسيين؛ والنضال ضد تبذير المال العام وترسيم اللغة الامازيغية... اهم مطالب المتظاهرين الذين خرجوا ومازالوا يخرجون استجابة لنداء شباب 20 فبراير، والذين خرجوا بكثافة يوم الاحد 20 مارس بحيث طالبوا بتغيير جذري للدستور؛ مرددين شعارات من قبيل "نريد دستورا جديدا" و"الغاء دستور الرعايا وتاسيس دستور المواطنين" بالاظافة الى "الملكية البرلمانية"...

لقد خرج المتظاهرون في اكثر من خمسين مدينة في المملكة؛ جلهم شباب ومواطنون احرار بلهف التغيير؛ لكي يبرهنوا برهانا قاطعا لانهاء حالة النظام المخزني في ظل ملكية مطلقة؛ وسلطانية العصور الوسطى بغية بناء الدولة الحديثة والديمقراطية التي تمنح للشعب حق الاختيار الحر المبني على الشفافية ليحدد مصيره ويضمن توزيعا عادلا للثروات الوطنية؛ ان هذه الرغبة العميقة لتغيير الدستور كانت دائما مطالب الحركة الامازيغية؛ وسابقة على مقاربة الملك محمد السادس في حين ان الاحزاب السياسية '' التي تحولت بشكل عام الى دركي سياسي'' احدثوا الصدع في هذا المنحى؛ بل الاسوء من ذالك نجد انهم ينزعون نحو الطاعة العمياء للبيعة ( نظام وجد في العصور الوسطى للاخضاع التام والاعمى للسلطة التقليدية لما يسمى بالمخزن ) ويلوحون بهذه النزعة كوسيلة للابتزاز تنتهي بالتسول للحصول على الحقائب الوزارية.

حاليا؛ هاته المطالب الامازيغية التي تجاهلتها الصحافة العروبية والفرنكفونية كتمييز واضح تجاه كل ما هو امازيغي وتم تجاهلها ايضا من طرف الوسائل السمعية والبصرية الرسمية؛ والتي بنفسها تضطلع بها حركة 20 فبراير؛ لكن لماذا المناضلون الامازيغ طالبوا ويطالبون دائما باصلاح عميق للدستور؟

الاجابة الاولى من الاجابات الانية والتي لن تمنعنا من اعادة مداخلتنا المختلفة في ربوع المغرب المسمى "الغير النافع". فالمؤشرات الثلاثة الكبرى للهوية الوطنية تتجاهل بصفة نهائية وكاملة للمكون الامازيغي؛ بحيث ينفون الحضور الاصلي للشعب المغربي وتلك الرموز هي كالتالي:

نجد في الوهلة الاولى ان الدستور لا يحتوي بين طياته على اية اشارة للامازيغية بينما المغرب كان ولازال في مجمله بلد "امازيغي" بافضلية تامة؛ وبحيث ان امازيغن دفعوا ضريبة غالية في المقاومة ضد الاستعمار من اجل التحرر؛ واستمرارا برسم العالم الوطني من طرف الماريشال الفرنسي اليوطي واخيرا النشيد الوطني الذي لا يحتوي ولو على كلمة واحدة باللغة الامازيغية.

بالاظافة الى ما هو امازيغي؛ فالدستور الحالي لا يحتفظ على اية افضلية بالنسبة لمجموعة كبيرة من الشباب المغربي؛ هذا الدستور الذي عرف تعديلات طفيفة؛ اسسه بحذر رجل الفانون الفرنسي؛ قبل ان يترجم الى اللغة العربية وقد "صوغ لكي يكون على مقاس بذلة الحسن الثاني" بغية التحكم المفرط في السلطة؛ قبل الشروع في الاستفتاء سنة 1962.

الذي يعني ان الذين صوتوا بايجاب على هذا الدستور يجب ان يكونوا قد بلغوا سن 21 سنة كحد ادنى للتصويت في ذالك الوقت والذي يعني ايضا ان القاعدة التي صوتت على هذا "القانون السامي" للبلاد؛ تشكل في الحاضر نسبة ضئيلة من الشعب وتنتمي الى جيل ما فوق السبعين ( بعض التعديلات التي رافقت دستور 1970 و 1972 و 1996 لم تكن تمنع القاعدة التي تم التاسيس عليها سابقا ). ولهذا نجد ان عقلية الاحزاب السياسية في الغرف النيابية تتسم بالشيخوخة البارزة ومتعودة على تقبيل اليدين وتكرار كلمة "انعم اسيدي" بينما الغالبية العظمى من الشباب؛ ابتعدت بشكل نهائي عن اللعبة السياسية

اشكالية هذا الدستور انه ليس فقط غير ديمقراطي؛ بل انه يسمح لبعض الاشخاص ان يكونوا فوق القانون والمؤسسات وعليه فاننا نستشهد بثلاثة امثلة: الاولى في افتتاحية 9 نونبر 2010 من يومية المساء؛ التي استقت تصريحات النائب والنقابي الاستقلالي حميد شباط منتقدا توجهات حزب الاصالة والمعاصرة؛ فيحيلوا في هذه الواقعة الى الياس العماري الذي اعطى التعليمات لوالي الحسيمة مؤكدا على النحو التالي "بينما عباس الفاسي باعتباره وزيرا اولا وذالك طيلة اكثر من ثلاثة سنوات؛ لم يتجرء بالاجتماع بالولاة والعمال لكي لا يقولوا بانهم يتعرضون للضغوطات؛ بالرغم من كون الدستور المغربي يمنح للوزير الاول الحق في ممارسة وظائفه".

هذه الفظاعة والصراحة في التاكيد صادرة من فاه ممثل الامة؛ تلخص في نفس الوقت نقائض واخطاء وواقع الفعل الغير الديمقراطي للنظام السياسي الحالي في المملكة المغربية؛ فكيف لشخص تلاعب بمستقبل الالاف من الشباب بوعدهم بالعمل وفي حين اخر يغمض عينيه في الاجور المفرطة التي تتقاضاها عائلته جراء التعاقد المشكك فيه؟ كيف يستطيع الوزير الاول الذي لا يملك سلطة على الولاة والعمال الذين يراقبون الاقاليم كسادة بجميع السلط المطلقة؛ في حين يمكن لشخص يفترض انه ينتمي الى حزب يمثل المعارضة؛ بدون اية مسؤوليات في مؤسسات الدولة؛ له من السلطة ما يفوق سلطة الوزير الاول؟ وكيف يمكن لحزب لم يكن موجودا في الانتخابات التشريعية في شتنبر 2007 دون ان يصوت عليه احد؛ ان يتحول الى اكبر الفرق السياسية داخل الحجرتين في البرلمان وليتولى رئاسة الثانية؟ وكيف يمكن لمبيض الاموال الغير المشروعة والمحرمة ان يوجد في مركز خدمات امن الدولة؛ بحيث عزم على تنصيب الحكام ويهدد الجميع بملفات ودعاوى قضائية مفبركة ( انظر المساء 22 مارس 2011) الشباب وكل الديمقراطيين لن يتركوا البلاد في ايادي معادية للديمقراطية وطاغية ومنحرفة تتاجر بالمخدرات.

ان سوء طبيعة الدولة المغربية؛ بجانب كونها دولة تعادي الديمقراطية؛ هي دولة ابارتيدية تاسست على معاداة الامازيغية؛ بحيث اعترفت بذلك لجنة مناهضة التمييز العنصري "dcer" للامم المتحدة بشكل خاص خلال هذا الصيف في الدورتين 17 و 18. فالصحافة المغربية تقبل المشاركة في الجريمة الخبيثة وذلك من خلال صمتها عن ادانة هذا الفعل الفاحش وعليه نقدم ثلاثة امثلة: اولا حينما يقترح اسم امازيغي ليتولى وزارة ما يكون محظوظا على اولوية النخبة المدنية الامبريالية؛ فعليه ان يبرهن عن جناته المرتبطة بالاصول الشرقية بالشرفاء؛ وبالمقدس حينا اخر؛ من نسل ابنة الرسول محمد؛ كما كان في حالة المحجوبي احرضان؛ حيث خص ذلك في احد كتبه؛ واما الذين لديهم بطاقة الشرفاء فينعمون بالامتيازات بالمقارنة مع باقي المواطنين؛ بحيث تسهل لهم السلطات الواجبات الادارية نظرا لما تخوله البطاقة من امتيازات.